شکاف دستمزد و معیشت تاریخی؛ کارشناسان: افزایش 100 درصدی حقوق هم راه حل نیست!

طبق مفاد قانون کار، حداقل دستمزد کارگران باید بر اساس دو معیار اصلی «نرخ تورم» و «سبد معیشت» تعیین شود. اما این ماده قانونی در سال های اخیر به طور کامل اجرا نشد و تنها در متن قانون باقی ماند. در طول سال های گذشته، حقوق کارگران به ظاهر برای جلوگیری از تورم، همیشه کمتر از نرخ واقعی تورم تعیین شده است. در حالی که تغییراتی در ترکیب و وزن عناصر سبد معیشت ایجاد شده است، مبنای قیمت به عنوان معیاری برای تعیین حقوق استفاده نمی شود و دستمزدها با توجه به واقعیت هزینه زندگی تعدیل نمی شود.

نتیجه این اقدام شکاف عمیق تر بین دستمزد کارگران و معیشت آنها بود. این شکاف به تدریج بیشتر شد و باعث افزایش فقر در این گروه شد. به گفته کارشناسان حوزه کار، حتی با افزایش 100 درصدی دستمزدها، شکافی که در سه دهه گذشته ایجاد شده قابل جبران نیست.

تفاوت در سبد معیشتی؛ از 15 میلیون تا 23 میلیون تومان

بررسی ها در سال گذشته نشان داد که هزینه تامین سبد معیشت یک خانواده بین 21 تا 23 میلیون تومان بوده است. اما این رقم در تصمیم گیری نهایی به حدود 15 میلیون تومان کاهش یافت. امسال شرایط زندگی پیچیده تر از قبل شده است. بر اساس نرخ تورم پاییزی، حقوق کارگران برای رفع نیازهای زندگی نباید کمتر از 33 میلیون تومان باشد. علاوه بر این، افزایش روزانه قیمت برخی از کالاهای اساسی مانند لبنیات – به دلیل عواملی مانند کمبود نهاده ها، شیوع بیماری تب برفکی و تلفات دام – فشار بیشتری بر خانوارها وارد کرده است. حذف ارز ترجیحی 28 هزار و 500 تومانی برای کالاهایی مانند گوشت و برنج و افزایش مالیات بر ارزش افزوده فرآورده هایی مانند روغن، تامین هزینه های زندگی را حتی با رقم 33 میلیون تومان نیز با مشکل مواجه کرد.

مقایسه دستمزد در ایران با کشورهای دارای اقتصاد پویا نشان می‌دهد که حقوق کارگران در این کشورها چندین برابر درآمد کارگران ایرانی افزایش می‌یابد در حالی که بخش حیاتی تولید را تشکیل می‌دهند.

بررسی تخصصی گسترده در کمیته حقوق و دستمزد

محسن باقری، عضو شورای اسلامی کار استان تهران از تشکیل یکصد و چهارصد و پنجمین جلسه کمیته دستمزد در هفته آینده خبر داد. وی تصریح کرد: در این نشست جمعی از کارشناسان برجسته شامل اساتید دانشگاه و کارشناسان مرکز پژوهش های شورا، پژوهشگاه کار و تامین اجتماعی، مرکز آمار ایران، بانک مرکزی و نمایندگانی از وزارتخانه های بهداشت، مسکن و اقتصاد حضور خواهند داشت.

باقری تاکید کرد: این کارشناسان ملزم به ارائه پاسخ دقیق به موضوعات مطرح شده هستند و نتایج بررسی ها پس از جمع بندی به شورای عالی کار ارسال می شود تا تصمیم نهایی را اتخاذ کند.

دسامبر; زمان کلیدی برای تعیین دستمزد

باقری به زمانبندی کمیته دستمزدها اشاره کرد و گفت: روند جمع بندی تعیین دستمزد دی ماه آینده به پایان می رسد و مبنای آن نرخ تورم دی ماه سال جاری خواهد بود. وی افزود: هرچه زودتر نتیجه این کمیته به شورای عالی کار ارائه شود، نمایندگان جامعه کارگری قدرت بیشتری در بحث حقوق خواهند داشت.

وی همچنین بیان کرد: نرخ تورم بهمن ماه نیز باید به عنوان رکن مهم در تعیین حداقل دستمزد سال 1405 مورد توجه شورای عالی کار قرار گیرد.

این نماینده کارگری در پایان از تایید نشدن هزینه نهایی سبد معیشت در کمیسیون مزد خبر داد و گفت: بر اساس معیارهایی از جمله میانگین تعداد خانوار (3.3 نفر) و نیاز روزانه 2100 کالری انرژی به ازای هر نفر طبق مصوبه وزارت بهداشت، هزینه سبد معیشت به میزان تقریبی 33 میلیون نفر کاهش یافت.