فاکتور کاغذی از ابتدا حذف می شود. تمامی خرید و فروش ها زیر میکروسکوپ هوشمند است

به گزارش بازتاب امروز، با تکمیل زیرساخت های فنی و سازمانی توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی، شمارش معکوس برای حذف کامل فاکتورهای کاغذی آغاز شده است. این اقدام که بر اساس اعلام وزیر اقتصاد جدی‌ترین گام دولت در راستای تحقق «حاکمیت داده‌محور» محسوب می‌شود، از ابتدای تیرماه سال جاری وارد فاز عملیاتی کامل می‌شود.

گذار به عصر فاکتورهای الکترونیکی

مدنی زاده از برداشت نهایی صورت حساب های کاغذی از ابتدای تیرماه جاری خبر داد و توضیح داد: تمامی مراحل لازم با همکاری سازمان امور مالیاتی انجام شده است. این تغییر اساسی ریشه در قانون پایانه فروشگاه های بزرگ و سیستم مالیات دهندگان دارد. قانونی که هدف آن نه تنها نوسازی نظام مالیاتی، بلکه ایجاد «ناظر هوشمند» بر کل چرخه کالایی در کشور است.

مشاهده میکروسکوپی کالا؛ از منبع واردات تا جدول مصرف کننده

ماهیت اصلی این طرح ایجاد تداوم اطلاعات در زنجیره تامین است. در سیستم جدید، هر محصول دارای کارت شناسایی دیجیتال خواهد بود که در تمامی ایستگاه های زیر نظارت می شود:

1. مبدا: ثبت دقیق زمان تولید داخلی یا ورود گمرک.

2. خدمات لجستیک: ثبت نقل و انتقالات بین انبارها از طریق سیستم های انبار.

3. توزیع: صورتحساب های الکترونیکی در معاملات عمده فروشی و خرده فروشی.

این سیستم با استفاده از الگوریتم های هوش مصنوعی، هرگونه ناهنجاری قیمتی را در نقاط مختلف جغرافیایی شناسایی کرده و به طور خودکار به ناظران هشدار می دهد. به این ترتیب پدیده های مخربی مانند احتکار، قاچاق و گران فروشی به دلیل عدم وجود ردپای دیجیتال در سیستم به شدت خطرناک و عملا غیرممکن خواهد شد.

تسهیلات ویژه برای خرده فروشان: رسید کارتخوان به عنوان فاکتور رسمی

در همین راستا و به منظور کاهش فشار عملیاتی بر بنگاه های کوچک، سید محمد هادی سبانیان، رئیس سازمان امور مالیاتی بخشنامه راهبردی جدیدی را ابلاغ کرد. بر اساس این مصوبه که در 23 اردیبهشت ماه صادر شد، رسید دستگاه های کارتخوان (POS) به عنوان صورتحساب الکترونیکی با اعتبار تا پایان سال 1405 هجری قمری شناخته می شود و این تصمیم پل ارتباطی بین سیستم های سنتی و نظام جدید مالیاتی محسوب می شود.

آناتومی فنی فاکتورهای الکترونیکی

برای دستیابی به شفافیت مطلق، لوایح جدید باید دارای پنج معیار دقیق باشند:

1. امنیت و اصالت: از “شناسه مالیاتی منحصر به فرد” و امضای دیجیتال استفاده کنید تا اطمینان حاصل کنید که داده ها تغییر نکرده اند.

2. محتوای جامع: جزئیات دقیق طرفین معامله، کد ملی/اقتصادی، جزئیات محصول و مبالغ دقیق مالی.

3. الزامات مالیات بر ارزش افزوده: تفکیک دقیق قیمت واحد، مالیات قابل اجرا (9٪) و کل مبلغ قابل پرداخت.

4. ثبات داده ها: لزوم بایگانی و ذخیره سیستماتیک اطلاعات برای دوره های 5 تا 10 ساله به عنوان مرجع قانونی.

5. نظارت بلادرنگ: امکان ارسال الکترونیکی داده ها به سیستم مالیاتی برای کاهش بار اداری و حذف اظهارنامه های سنتی.

سود بزرگ: از عدالت مالیاتی تا رشد اقتصادی

کارشناسان معتقدند اجرای این طرح به کاهش شدید «اقتصاد زیرزمینی» منجر خواهد شد. مزایای این تحول را می توان در سه سطح شناسایی کرد:

برای دولت: افزایش درآمدهای پایدار، شناسایی موارد عمده فرار مالیاتی، و توسعه سیاست های دقیق بر اساس داده های واقعی بازار.

برای شرکت ها: حذف خطاهای انسانی در حساب ها، خودکارسازی فرآیندهای حسابداری و ایجاد یک محیط رقابتی منصفانه.

برای مصرف کننده: کنترل تورم ناشی از واسطه گری و اطمینان از خرید کالا به قیمت مصوب و قانونی.

ایران با جایگزینی قبوض کاغذی با توکن های دیجیتال، رسما به گروه کشورهایی می پیوندد که حکمرانی اقتصادی خود را بر مبنای «شفافیت ساختاری» قرار داده اند.