نقدی حقوقی بر قطع و تبعیض در دسترسی به اینترنت | بازتاب امروز

محمدهادی جعفرپور، حقوقدان و وکیل پایه یک دادگستری در یادداشت ارسالی به بازتاب امروز با عنوان «» نوشت:

دسترسی به شبکه جهانی اینترنت، در چارچوب حقوق مدرن، از حقوق بنیادین شهروندی محسوب می‌شود. ایجاد محدودیت در استیفای این حق، برخلاف اصول قانون اساسی ، اصول حقوقی از جمله قاعده‌ی حکومت قانون و قوانین عادی حاکم بر حقوق ملت و تکلیف دولت است. علاوه بر این، سیاست‌های مبتنی بر تفکیک سطح دسترسی (مانند تعریف اینترنت پرو)، با ایجاد تبعیض میان شهروندان، اصل تساوی شهروندان در استیفا از حقوق اساسی و اصل قانون برای همه را زیر سوال برده و مشروعیت توجیهات امنیتی را با چالش مواجه می‌کند.

از منظر اجتماعی-سیاسی، فضای سایبری بستری برای مشارکت سیاسی و اطلاع از خواست ملت به واسطه‌ی اعمال حق آزادی بیان است. محدودیت در این فضا، مانع از نظارت مردمی و تعامل سازنده میان دولت و جامعه می‌شود. از منظر اقتصادی، با توجه به دیجیتالی شدن زیرساخت‌ها، اینترنت به یک ضرورت زیرساختی برای جریان سرمایه و حفظ امنیت معیشتی تبدیل شده است.

محدودیت یا قطع دسترسی به اینترنت، موجب اختلال در زنجیره تأمین، توقف معاملات الکترونیک و ایجاد خلل در بازارهای مالی (بورس و ارز) خواهد شد. این ناکارآمدی اقتصادی، در نهایت منجر به افزایش هزینه‌های نهایی مصرف‌کننده و فشار بر معیشت مردم می‌شود. لذا، استدلال به «امنیت» برای توجیه محدودیت، در مواجهه با سیاست‌های تبعیض‌آمیز دسترسی، از نظر منطقی و حقوقی فاقد اعتبار است.

خاصه در روزگاری که تأمین بخش درخور توجهی از نیازهای روزمره شهروندان در گرو دسترسی به اینترنت است، تأمین طریقی سهل و آسان برای بهره‌مندی از این امکان نه صرفا از باب سرگرمی و تفنن که به جای خود اقدام مناسبی برای آرامش ذهنی مردم است‌، به ویژه در شرایط فعلی جامعه که روح و روان غالب شهروندان تحت تاثیر اخبار جنگ واست ، رفع هرگونه مانع برای دسترسی به فضای سایبری از اهمیت بیشتری برخورداست.

فارغ از این جنبه باید در نظر داشت که درصد قابل توجهی از نیازهای روزمره مردم مانند فعالیت‌های اقتصادی، بانکی و امور شخصی ایشان معطل دسترسی به اینترنت و البته سرعت مناسب برای اتصال به فضای سایبری است.

با این وصف، ایجاد مانع در دسترسی مردم به فضای نت سبب می‌شود تا جامعه‌ای ملتهب شکل بگیرد و چنین جماعتی تاب‌آوری کمتری نسبت به حوادث و اتفاقات حاصل از جنگ خواهند داشت. بنابراین لازم است با هدف کم‌کردن بار روانی جامعه، ضمن تعریف فضایی ایمن، تمامی محدودیت‌های اعمال‌شده برای شبکه‌های اجتماعی و فضای سایبری برداشته شود.

علاوه بر تمامی ضرورت‌ها، نکته قابل اهمیتی که لازم است در این شرایط مورد توجه متخصصان سایبری نهادهای امنیتی قرار بگیرد، امکان شناسایی و رصد‌کردن عوامل نفوذی دشمن در کف فضای سایبری است.
‌لذا باید پذیرفت که در جهان امرو تمین دسترسی آسان به اینترنت؛ مصداق حقی از حقوق شهروندی است، نه یک امتیاز خاص!

دسترسی به اینترنت دیگر یک کالای لوکس برای سرگرمی نیست؛ اینترنت «شریان حیاتی» زندگی شهروندان است که می‌توان از سه جنبه به اهمیت آن اشاره کرد:
۱_ از نظر حقوقی: دسترسی به اینترنت جزء حقوق شهروندی افراد ملت است. هرگونه محدودیت، نقض قاعده حکومت قانون و عامل ایجاد شکاف و تبعیض میان مردم است.
۲_ از نظر سیاسی: فضای مجازی، مهم‌ترین فضا برای شنیده شدن صدای مردم و بستری برای شفافیت و تعامل با مسئولان است. محدود کردن آن، یعنی خاموش کردن صدای مردم و نقض حق آزادی بیان.
۳_ از نظر اقتصادی: قطع اینترنت یعنی فلج شدن اقتصاد! وقتی اینترنت قطع می‌شود ؛ زنجیره تأمین مختل می‌شود معاملات آنلاین متوقف می‌شوند و بازار بورس و ارز متزلزل می‌شود.

و در نهایت، تمام این خسارت‌ها در قالب «گرانی» از جیب مردم پرداخت می‌شود.اگر قرار است به بهانه «امنیت»، دسترسی مردم را محدود کنیم، پس چرا با ایجاد مدل‌های تبعیض‌آمیز (مثل اینترنت پرو)، به برخی اقشار امتیاز ویژه می‌دهیم؟ این تناقض، تنها به بی‌اعتمادی جامعه دامن می‌زند.

انتهای پیام