هشدار دادستانی مشهد درباره افزایش کلاهبرداری‌های سایبری | بازتاب امروز
معاون پیگیری حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم دادسرای عمومی و انقلاب مشهد با هشدار درباره گسترش شگردهای نوین کلاهبرداری سایبری، از پیگیری کاستی‌های امنیتی بانکداری الکترونیک، سامان‌دهی حساب‌ها و...
معاون پیگیری حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم دادسرای عمومی و انقلاب مشهد با هشدار درباره گسترش شگردهای نوین کلاهبرداری سایبری، از پیگیری کاستی‌های امنیتی بانکداری الکترونیک، سامان‌دهی حساب‌ها و کارت‌های بانکی اجاره‌ای و مطالبه تشدید نظارت بر سکوهای نیازمندی‌های آنلاین خبر داد و تأکید کرد: با مدیرانی که قصور آنها زمینه تضییع حقوق عامه را فراهم کند، برخورد قضایی خواهد شد.
به گزارش شهرآرانیوز؛ امروزه، هم‌زمان با تحول فناوری در بستر زندگی روزمره، تهدیداتی نیز برای شهروندان ایجاد شده است که ابعاد آن گاهی از جرائم خرد فراتر می‌رود و به حوزه «امنیت عمومی و روانی جامعه» گسترش می‌یابد. مجرمانی که در گذشته بر شگردهای محسوس و قابل ردیابی تکیه داشتند، اینک با اتکا به ابزار‌های پردازش داده، هوش‌مصنوعی، خطوط مخابراتی اجاره‌ای و درگاه‌های موازی، شبکه‌هایی پیچیده از بزهکاری سازمان‌یافته را شکل داده‌اند.
با این حال، مسئله فقط تجهیز فنی بزهکاران نیست. چالش ساختاری زمانی پدیدار می‌شود که زیرساخت‌های نظارتی، سامانه‌های خدمات الکترونیک بانکی، پلتفرم‌های واسطه‌گر مبادلات اقتصادی و حتی فرهنگ زیست شهروندی در جامعه، همگام با این تحول پرشتاب نوسازی نشده باشند. در چنین وضعیتی، صیانت از حدود و ثغور حقوق عامه اقتضا می‌کند نهاد مدعی‌العموم به قلمرو مطالبه‌گری، اصلاح فرایند‌های اداری‌بانکی و پیگرد قصور‌های مدیریتی گام بگذارد.
در همین راستا، محمد دهنوی، معاون پیگیری حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم دادسرای عمومی و انقلاب مرکز استان خراسان‌رضوی، در گفت‌وگویی تفصیلی با تشریح آخرین وضعیت پرونده‌های ورودی، به بررسی ضرورت بازنگری در ساختار بانکداری الکترونیک، سامان‌دهی سکوهای نیازمندی‌های آنلاین، نظارت بر پدیده کارت‌ها و حساب‌های اجاره‌ای، تشکیل پرونده برای مدیران متخلف در حوزه ترک‌فعل و راه‌اندازی معاونت تخصصی فضای مجازی در دادسرای مشهد پرداخت.
معاون دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان خراسان‌رضوی در ابتدای این بررسی، با اشاره به دگردیسی کامل رفتار مجرمانه متأثر از فناوری‌های ارتباطی، اظهار کرد: به فراخور توسعه و نفوذ فناوری، بزهکاران رویکردها، ابزار‌ها و رویه‌های عملیاتی خود را به‌طور بنیادین تغییر داده‌اند. چند دهه قبل رفتار‌های مجرمانه‌ای که بستری رایانه‌ای و سایبری داشته باشند، موضوعیت نداشت، اما امروز با مجهزشدن جریان‌های مجرمانه به شگردهای نوپدید، مخاطبان این آسیب‌ها که آحاد شهروندان هستند نیز ناگزیرند در رفتار‌های امنیتی خود بازنگری کنند.
وی با تأکید بر اینکه دیگر نمی‌توان با شیوه‌های سنتی به مصاف مجرمانی رفت که از بستر فناوری بهره می‌گیرند، بیان کرد: ابزار‌های هوشمندی که روزانه در اختیار شهروندان قرار دارد، در صورت کم‌توجهی، می‌تواند به مجرای نفوذ، استخراج داده، سرقت اموال و آسیب‌های جدی اجتماعی بدل شود. در گذشته ترفند‌هایی مانند هدایت افراد پای باجه خودپرداز، تغییر زبان منو به انگلیسی و واردکردن کد‌های عددی مرسوم بود، اما پس از هشدار‌ها و آموزش‌های فراگیر رسانه‌ای و بارگذاری هشدار‌های سیستمی روی نمایشگر خودپردازها، آن شیوه درعمل ناکارآمد شد.
شیوع شگردهای فریب اجتماعی با پیامک
دهنوی درباره کیفیت و حجم ورودی پرونده‌های مرتبط با آگهی‌ها و پیامک‌های جعلی گفت: در تحلیل‌های آماری عدلیه همواره مقوله‌ای با عنوان «آمار سیاه» و «آمار خاکستری» ثبت می‌شود. بخش درخورتوجهی از مال‌باختگان به‌سبب خردبودن ارقام مالی از‌دست‌رفته یا به‌دلیل واهمه از سرزنش، استهزا و قضاوت‌های درون‌خانواده، ترجیح می‌دهند از طرح شکایت رسمی در مراجع قضایی خودداری کنند. به همین جهت آمار‌های رسمی منعکس‌کننده همه واقعیت میدان نیست، اما شواهد عینی از فراوانی این جرائم در بطن جامعه حکایت دارد.
این مقام قضایی با ذکر مصادیق پرتکرار پرونده‌ها تصریح کرد: نفوذ به پیام‌رسان شهروندان و ارسال پیام‌های اضطراری جعلی از قبیل «بستری در بیمارستان و نیاز فوری به انتقال وجه» به بستگان، انتشار پیامک‌های مهندسی‌شده و مشابه سرشماره سامانه ابلاغ الکترونیک قضایی (عدل‌ایران) مبنی بر تشکیل پرونده، و در مواردی شگرد جدید ارسال لینک‌های آلوده با عناوینی فریبنده نظیر «مشاهده آلبوم تصاویر مشترک»، از نمونه‌های پرتکرار روز‌های اخیر است. شهروندان باید آگاه باشند که هیچ مرجع قانونی یا شخصی، محتوای متنی یا عکس را در قالب فایل‌های نصبی ناشناخته و لینک‌های متفرقه ارسال نمی‌کند و مراجعه به سامانه‌های رسمی درگاه ملی تنهاراه اعتبارسنجی پیام‌هاست.
اهمال یا ترک‌فعل‌ها در این زمینه رصد می‌شود
معاون دادستان عمومی و انقلاب مشهد با تشریح آسیب‌های پنهان جرائم شبکه‌ای، مفهوم «بزه‌دیدگی ثانویه» را یکی از دغدغه‌های جدی دستگاه قضایی دانست و بیان کرد: بزه‌دیدگی اولیه آن لحظه‌ای رخ می‌دهد که حقوق مالی، حریم خصوصی یا سلامت شهروند مورد تعرض قرار می‌گیرد، اما بزه‌دیدگی ثانویه در فرایند پیگیری ماجرا آغاز می‌شود. شاکی برای استیفای حقوق خود وارد چرخه‌ای طولانی از مراجعه به کلانتری، پلیس فتا، دادسرا و دادگاه می‌شود و به سبب چندلایه‌بودن شگردهای مجرمانه، زمان زیادی تا وصول نتیجه سپری می‌گردد. در مواردی، ردیابی‌ها نشان می‌دهد پول ربوده‌شده به حساب افراد سال‌خورده، بیمار، فاقد اهلیت یا محجور واریز شده که صرفا نام و حسابشان واسطه قرار گرفته است.
وی درباره جایگاه نظارتی مدعی‌العموم در مهار این آسیب تصریح کرد: معاونت پیگیری حقوق عامه ماهیتی ستادی دارد. ما در این حوزه پرونده کیفری با ساختار بازجویی و صدور کیفرخواست فردی تشکیل نمی‌دهیم، بلکه وظیفه صیانت از حدود منافع عمومی و آرامش روانی مردم را پیگیری می‌کنیم. ما در مقام مطالبه‌گر سازمانی، عملکرد بانک‌ها، پلیس فتا، نهاد‌های اجرایی و روابط‌عمومی دستگاه‌ها را بازخواست می‌کنیم تا بستر‌های سوءاستفاده مسدود شود. دادستانی در مواردی که اهمال یا ترک‌فعل دستگاه‌ها و مسئولان ذی‌ربط بستر تضییع حقوق عامه و جولان کلاهبرداران را مهیا ساخته، با قاطعیت ورود کرده و پرونده‌های ترک‌فعل مدیریتی برای مدیران مقصر تشکیل داده است که هم‌اکنون در جریان دادرسی قرار دارد.
رئیس پلیس فتا خراسان رضوی: ۱۸۰۰ مجرم سایبری در استان دستگیر شدند | افزایش ۷ درصدی پرونده‌های سایبری + فیلم
دهنوی در ادامه به ارزیابی کارشناسی سامانه‌های بانکداری الکترونیک پرداخت و از کاستی‌های پدافندی در لایه‌های هویتی انتقاد کرد: طی جلسات هم‌اندیشی با مدیران ارشد شبکه بانکی و کارشناسان پلیس فتا، روزنه‌های نفوذپذیری سامانه‌ها بررسی شد. اکنون خلأ‌هایی در برخی سامانه‌ها مشاهده می‌شود؛ به‌نحوی که مجرمان با به‌دست‌آوردن اطلاعات پایه‌ای نظیر کدملی و شماره تماس و با بهره‌گیری از ابزار‌های هوش‌مصنوعی برای بازتولید تصویر چهره، اقدام به جعل هویت و دستیابی به پنل‌های بانکی می‌کنند.
وی مطالبه ساختاری دادسرا را این‌گونه تشریح کرد: دستگاه قضایی به‌صراحت پیشنهاد و مطالبه کرده است که تأیید نهایی برای ورود به سامانه‌های حساس بانکی و انتقال وجوه نباید منحصرا به ارسال کد تأیید پیامکی متکی باشد. سامانه‌ها باید با استقرار احراز هویت صوتی، تصویربرداری زنده بیومتریک و تطبیق مستقیم با مشخصات هویتی سیم‌کارت و کدملی ارتقا یابند. این نارسایی‌ها حتی در برخی بستر‌های خدمات یکپارچه دولتی ازجمله درگاه‌های خدمات الکترونیک نیز به چشم می‌خورد که اصلاح، بازنگری و ارتقای ضریب امنیت این درگاه‌ها رسما به دستگاه‌های بالادستی تکلیف شده است.
نظارت بر سکوهای نیازمندی‌های آنلاین
معاون پیگیری حقوق عامه دادسرای مرکز استان خراسان‌رضوی در پاسخ به سؤالی درباره نقش پلتفرم‌های فراگیر واسطه‌گری کالا و خدمات در افزایش کلاهبرداری‌ها توضیح داد: بخش زیادی از این پلتفرم‌ها به‌صورت متمرکز از پایتخت مدیریت می‌شوند و ساختار اجرایی مستقل یا پاسخگو در استان‌ها ندارند. از این حیث، مداخله مستقیم قضایی روی دفاتر مرکزی آنها در حوزه صلاحیت دادستانی کل کشور تعریف می‌شود.
وی یادآور شد: اقدام مشخص دادستانی مشهد این بوده است که آسیب‌ها، روزنه‌های جعل و بستر‌های سوءاستفاده در این پلتفرم‌ها را به‌طور مستند احصا کرده و مراتب را به معاونت پیگیری حقوق عامه دادستانی کل کشور منعکس نموده است. این نهاد در سطح ملی با فراخواندن مدیران این سکو‌ها و مسئولان وزارتخانه‌های متولی، تکالیف مشخصی را برای استقرار احراز هویت‌های چندمرحله‌ای، اعتبارسنجی دقیق مالکیت کالا پیش از انتشار آگهی و حذف تبلیغات بدون اصالت معین کرده است که به‌صورت دوره‌ای رصد می‌شود.
ضرورت سازمان‌دهی پدیده حساب‌ها و کارت‌های بانکی اجاره‌ای
این مقام قضایی با هشدار درباره گردش ناسالم کارت‌های بانکی تأکید کرد: همان‌گونه که سامان‌دهی سیم‌کارت‌های بی‌نام‌ونشان تا حدودی به محدودسازی جرائم کمک کرد (هرچند هنوز سقف واگذاری سیم‌کارت برای افراد نیازمند اصلاح است) در حوزه شبکه بانکی نیز باید سامان‌دهی کارت‌ها شتاب گیرد. متأسفانه روال‌های اداری سبب شده است هر شهروندی به‌منظور دریافت وام، خرید خودرو یا مسائل تحصیلی اقدام به افتتاح حساب در بانک‌های مختلف کند و به این ترتیب حجم کثیری از حساب‌ها و کارت‌های بانکی بدون کارکرد رها شود.
دهنوی تصریح کرد: این تمرکززدایی بستر مساعدی را پدید آورده است تا شبکه‌های سازمان‌یافته با پرداخت مبالغی اندک به قشر کم‌برخوردار، حساب‌ها و کارت‌های آنان را اجاره کنند و در عملیات پول‌شویی و کلاهبرداری به‌کار گیرند. با تعامل معاونت اجتماعی و پیشگیری دادگستری و شبکه بانکی، پروژه‌های نظارتی برای محدودسازی سقف صدور کارت و پایش جابه‌جایی‌های نامتعارف در حال پیشرفت است. وی خطاب به شهروندان تأکید کرد: مردم عزیز در صورت مشاهده هرگونه واریز غیرمنتظره به حساب‌های خود (وجوه سرگردان)، باید بلافاصله با مراجعه به شعب بانکی تقاضای مسدودی وجه و ردگیری منشأ را به ثبت برسانند.
انتهای پیام
بدون نظر! اولین نفر باشید