وضعیت قرمز پنج بانک/تأثیر نرخ ارز بر تورم اقتصادی

محمدرضا فرزین، رئیس کل بانک مرکزی، اولین و مهمترین شاخص در اصلاح نظام بانکی را کفایت سرمایه بانک ها دانست. وی گفت: تنها 5 بانک کفایت سرمایه منفی دارند.

وی در جلسه علنی صبح امروز در جریان بررسی عملکرد دولت در اجرای برنامه هفتم توسعه، اظهار داشت:

در سال 1398 نسبت کفایت سرمایه شبکه بانکی به منفی 3.59 درصد رسید و با اقدامات انجام شده این شاخص به 4.54 درصد افزایش یافت. هدف برنامه قانون رسیدن به این شاخص به 8 درصد است.

در سال 1398 از 29 بانک کشور، 14 بانک دارای سرمایه منفی و 15 بانک دارای سرمایه مثبت بوده که از این تعداد 8 بانک بیش از 8 درصد کفایت سرمایه داشته اند. اکنون تنها 5 بانک دارای کفایت سرمایه منفی و 23 بانک دارای سرمایه مثبت هستند که از این تعداد 13 بانک دارای کفایت سرمایه بیش از 8 درصد هستند.

سرمایه بانک ها در مقایسه با دو سال قبل تقریباً سه برابر شده است. در پایان سال 1400 سرمایه ثبت شده شبکه بانکی 336 میلی متر بود که در سال 1401 به 851 و اکنون به 1035 میلی متر رسید و پیش بینی می شود تا پایان سال به 1460 میلی متر برسد. این افزایش عمدتاً ناشی از تجدید ارزیابی دارایی ها و سودآوری سهامداران است.

در حوزه طبقه بندی بانک ها نیز قانون طبقه بندی بانک ها را به شش دسته تجاری، تخصصی، عمرانی، قرض الحسنه، صندوق زمین و ساختمان و جامع پیش بینی کرده است.

کلیه مصوبات و آیین نامه های مربوطه تهیه و تصویب شده است و انتظار می رود تا قبل از پایان برنامه کلیه بانک ها در چارچوب دسته بندی خود قرار گیرند.

در زمینه سیاست های پولی و اعتباری رشد نقدینگی از 8/42 درصد در سال 1400 هجری قمری به 3/24 درصد در سه ماهه اول 1402 هجری قمری کاهش یافت و با اجرای سیاست های انضباطی در پایان سال 1403 به 1/29 درصد رسید. افزایش اخیر رشد نقدینگی ناشی از خرید قراردادهای بازخرید بانک مرکزی به دلیل افزایش حجم اوراق دولتی، اجرای ماده 46 قانون رفع موانع تولید و آزادسازی سپرده های قانونی برای بازپرداخت تسهیلات ازدواج بوده است. رشد مؤسسات در سال 1402 هجری قمری به 9/32 درصد و در این سال به 3/42 درصد رسید.

در سیاست های اعتباری، تمرکز بر تامین سرمایه در گردش و هدایت اعتبار از طریق طراحی ابزارهای تامین مالی سری و توسعه گواهی سپرده خصوصی بود.

از اواخر سال 1401 هجری شمسی تا دی ماه 1403 هجری قمری، نرخ تورم نقطه به نقطه از 63.2 درصد به 33.8 درصد و تورم سالانه از 54 درصد به 36 درصد کاهش یافته است، اما از آذرماه سال گذشته با افزایش نرخ ارز در مرکز مبادلات از حدود 45 هزار تومان به 70 هزار تومان روند صعودی دوباره پیدا کرده است.