۱۳ دلیل حقوقی برای رد انتخابات مخدوش هلال احمر توسط پزشکیان | بازتاب امروز
محمود رعدی، فعال حوزه‌ی هلال احمر، در یادداشتی ارسالی به بازتاب امروز نوشت: آقای رییس جمهور خود از داوطلبان جمعیت شیر و خورشید سرخ و از مجمع عمومی هلال احمر بوده اند و اصل را بر این گذاشته‌اند که...
محمود رعدی، فعال حوزه‌ی هلال احمر، در یادداشتی ارسالی به بازتاب امروز نوشت:
آقای رییس جمهور خود از داوطلبان جمعیت شیر و خورشید سرخ و از مجمع عمومی هلال احمر بوده اند و اصل را بر این گذاشته‌اند که جمعیت هلال احمر که نهادی غیر دولتی است و رئیسش با امضای رییس جمهور منصوب می‌شود از دست بردن در قانون و اعمال نظر به دور بمانند. در دوره آقای روحانی نیز این موضوع توسط دکتر لعیا جنیدی اعلام شد و مانع مخدوش شدن حق داوطلبی گردید.
متاسفانه در این هفته همان کار غیر حقوقی با معرفی رییس فعلی هلال احمر و رییس مرکز پزشکی به رییس جمهور تکرار شده است که امیدواریم رییس محترم جمهور مانند سال ۹۶، این سوء استفاده از جایگاه قانونی را رد کند و دستور فرماید که انتخابات قانونی و با رعایت اساسنامه، موجب معرفی افراد با سابقه هلال احمری گردد. دلایل را تقدیم حضور ایشان می‌کنیم.
- عدم انتشار فراخوان عمومی ثبت‌نام کاندیداها
طبق عرف حقوقی و اصول شفافیت، باید فراخوان رسمی برای ثبت‌نام منتشر شود تا همه واجدین شرایط امکان رقابت داشته باشند. - عدم ارائه برنامه توسط کاندیداها در شورای عالی
نامزدها باید برنامه‌های خود را در جلسه رسمی شورا ارائه دهند تا اعضا بر اساس آن تصمیم‌گیری کنند؛ حذف این مرحله، فرآیند را ناقص می‌کند. - تعداد ناکافی کاندیداها برای انتخاب دو نفر
اگر فقط دو یا سه نفر در رقابت حضور داشته‌اند، انتخاب دو نفر از میان آن‌ها فاقد تنوع و رقابت واقعی است.
طبق اصل «تعدد و تنوع انتخاب‌شونده‌ها»، باید حداقل چهار کاندیدا وجود داشته باشند تا انتخاب دو نفر معنا پیدا کند. - عدم ثبت رسمی صورت‌جلسه انتخابات و جزئیات رأی‌گیری
نبود مستندات رسمی مانند لیست رأی‌دهندگان، نحوه رأی‌گیری، و تعداد آرا، اعتبار حقوقی انتخابات را زیر سؤال می‌برد. - عدم رعایت اصل بی‌طرفی در رأی‌گیری
اگر اعضای شورای عالی که رأی می‌دهند خود کاندیدا باشند، اصل بی‌طرفی نقض شده و فرآیند انتخاب فاقد مشروعیت است. - عدم حضور ناظر مستقل در فرآیند انتخابات
نبود نهاد ناظر بی‌طرف، احتمال تخلف، تبانی یا اعمال نفوذ را افزایش می‌دهد و با اصول نظارت قانونی مغایرت دارد. - عدم اطلاع‌رسانی به بدنه کارشناسی و داوطلبان جمعیت
بسیاری از اعضای جمعیت از برگزاری انتخابات بی‌اطلاع بوده‌اند، که نشان از ضعف در اطلاع‌رسانی و نقض اصل مشارکت دارد. - عدم تدوین یا اجرای آیین‌نامه اجرایی انتخابات
اساسنامه نیازمند آیین‌نامه اجرایی برای نحوه برگزاری انتخابات است. نبود این چارچوب، فرآیند را فاقد انضباط حقوقی می‌سازد. - عدم اعلام عمومی صلاحیت‌ها و سوابق کاندیداها
برای انتخاب آگاهانه، باید سوابق و برنامه‌های نامزدها منتشر شود. عدم انجام این کار، انتخاب را غیرشفاف و غیرمستند می‌سازد. - عدم سازوکار رسمی برای ثبت و بررسی اعتراضات
باید امکان اعتراض به فرآیند انتخابات وجود داشته باشد. نبود این سازوکار، حقوق معترضین را نقض می‌کند. - عدم تطابق با عرف حقوقی نهادهای مشابه
نهادهایی مانند نظام پزشکی، نظام مهندسی و شوراهای صنفی، همگی فرآیند انتخاباتی شفاف و رقابتی دارند. عدم تطابق با این عرف‌ها، اعتبار انتخابات را تضعیف می‌کند. - سابقه ابطال مشابه در دوره قبل توسط معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری
در دوره دکتر پیوندی، همین روند به دلیل عدم رعایت تشریفات قانونی توسط معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری ابطال شد؛ تکرار همان اشتباه قابل پذیرش نیست. - نقض اصل تفکیک نقش انتخاب‌کننده و انتخاب‌شونده
اعضای شورای عالی که خود نامزد ریاست هستند، نمی‌توانند در فرآیند انتخاب مشارکت داشته باشند؛ این تضاد منافع آشکار است و با اصول حقوق عمومی مغایرت دارد.
امید است چهار سال آینده محل تجلی اراده داوطلبان و بدور از سیاسی شدن این نهاد خدوم باشد.
انتهای پیام
بدون نظر! اولین نفر باشید