۱۷۴ پرونده زیرمیزی پزشکان در کمیسیون ماده ۱۱ گلستان بررسی شد | بازتاب امروز

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی گلستان با اشاره به بررسی ۱۷۴ پرونده در کمیسیون ماده ۱۱ طی سال گذشته گفت: از این تعداد، ۱۵۶ پرونده محرز و برای رسیدگی به دادگاه یا تعزیرات ارسال شده است.

ناصر هروی در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: عمده پرونده‌هایی که در کمیسیون ماده ۱۱ مطرح می‌شود مربوط به معاونت درمان است، هرچند در حوزه معاونت غذا و دارو و سایر بخش‌های مرتبط نیز پرونده‌هایی وجود دارد.

وی افزود: زمانی که بیماری یا مراجعه‌کننده شکایتی درباره دریافت وجه خارج از تعرفه مطرح می‌کند، پرونده در کمیسیون ماده ۱۱ بررسی و در صورت احراز تخلف، برای طی مراحل قانونی به دادگاه یا تعزیرات ارسال می‌شود.

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی گلستان با بیان اینکه ابزارهای فعلی برای مقابله با دریافت‌های خارج از تعرفه و زیرمیزی به تنهایی کافی نیست، تصریح کرد: در بسیاری از موارد بیمار پس از انجام خدمت درمانی و حتی جراحی، برای مراقبت‌های بعدی همچنان به پزشک نیاز دارد و به همین دلیل ممکن است از شکایت صرف‌نظر کند.

وی ادامه داد: از حدود یک ماه پیش تدوین یک برنامه جامع برای مقابله با دریافت‌های خارج از تعرفه و زیرمیزی در دستور کار قرار گرفته و در جریان تدوین این برنامه، ابعاد و پیچیدگی‌های مختلف این پدیده بیشتر مشخص شده است.

وی با اشاره به افزایش تقاضا برای برخی پزشکان و متخصصان شناخته‌شده گفت: حتی در بیمارستان‌های دولتی، پزشکان متخصص تمام‌وقت حضور دارند که مطب خصوصی ندارند و دریافت زیرمیزی نیز ندارند، اما همچنان بخشی از مراجعه‌کنندگان ترجیح می‌دهند به پزشک یا جراح خاصی که برای خود برند ایجاد کرده مراجعه کنند.

این مقام مسئول افزود: زمانی که تقاضا برای یک پزشک یا جراح افزایش پیدا می‌کند، زمینه ایجاد یک بازار خاص نیز شکل می‌گیرد و در چنین شرایطی ممکن است پیشنهادهایی خارج از تعرفه رسمی مطرح شود.

وی با اشاره به هزینه‌های درمان در بخش دولتی اظهار کرد: در بخش دولتی خدمات درمانی با هزینه بسیار پایین‌تری نسبت به بخش خصوصی ارائه می‌شود، اما گاهی مراجعه‌کننده به دلیل تمایل به دریافت خدمت از یک پزشک یا متخصص خاص، حاضر است هزینه بیشتری پرداخت کند.

وی با بیان اینکه نظام درمان ارتباط بسیار گسترده‌ای با مردم دارد، گفت: در سطح استان حدود یک‌هزار و ۵۲۴ مطب، دفتر کار، مؤسسه درمانی و بیمارستان فعالیت می‌کنند و در ۱۷ بیمارستان دولتی استان، سال گذشته بیش از ۲۴ هزار و ۲۲۱ نفر بستری شدند.

به گفته وی، طی همین مدت ۱۲ هزار و ۹۲ مورد عمل جراحی در بیمارستان‌های دولتی انجام شده و درمانگاه‌های این بیمارستان‌ها نیز حدود یک میلیون و ۳۹۶ هزار مراجعه داشته‌اند.

این مقام مسئول ادامه داد: حجم بالای مراجعه مردم به مراکز درمانی نشان می‌دهد که ارتباط نظام سلامت با جامعه بسیار گسترده است و در نتیجه، انتظار مردم از نظام درمان نیز کاملاً طبیعی و به‌جا است.

زیرمیزی فقط دریافت مستقیم پول نیست

وی با بیان اینکه ابعاد دریافت‌های غیرمتعارف در نظام درمان پیچیده‌تر از دریافت مستقیم وجه است، گفت: زیرمیزی تنها به معنای پرداخت مستقیم پول به پزشک نیست و در برخی موارد ممکن است به شکل ارائه خدمات اضافه، خدمات القایی یا تحمیل تجهیزات و اقدامات درمانی غیرضروری خود را نشان دهد.

وی تأکید کرد: برای مقابله با این پدیده باید ابعاد مختلف موضوع مورد بررسی قرار گیرد و صرفاً با برخورد با مواردی که بیمار از آنها شکایت کرده است نمی‌توان مسئله را به‌طور کامل حل کرد.

هروی اجرای نظام پزشک خانواده را یکی از راهکارهای مهم برای اصلاح رابطه میان بیمار و پزشک دانست و گفت: در بسیاری از کشورهای دنیا، پزشک خانواده نقش مهمی در هدایت بیمار در نظام درمان دارد.

وی در پایان افزود: رابطه میان پزشک و بیمار از نظر اطلاعات، رابطه‌ای نابرابر است؛ زیرا پزشک اطلاعات تخصصی دارد و بیمار معمولاً امکان ارزیابی مستقل ضرورت یا عدم ضرورت یک خدمت را ندارد.

وی ادامه داد: پزشک خانواده می‌تواند در چنین شرایطی نقش نماینده و راهنمای بیمار را ایفا کند و مسیر درمان را به گونه‌ای هدایت کند که بیمار خدمات اضافی یا غیرضروری دریافت نکند.

این مقام مسئول یکی دیگر از مشکلات موجود را توزیع نامتوازن بیماران میان متخصصان عنوان کرد و گفت: در برخی رشته‌ها و برای برخی پزشکان تقاضای بسیار بیشتری وجود دارد، در حالی که پزشکان دیگری نیز همان خدمات را با تعرفه رسمی ارائه می‌کنند.

وی خاطرنشان کرد: برای حل این مسئله باید هم رفتار پزشکان و هم رفتار مراجعه‌کنندگان مورد توجه قرار گیرد و نباید تمام مسئولیت ایجاد این بازار را تنها متوجه یک طرف دانست.

وی با تأکید بر ضرورت همکاری دستگاه‌های مختلف برای مقابله با زیرمیزی گفت: پیشنهاد شده نشست مشترکی با حضور نظام پزشکی، دستگاه‌های نظارتی و بازرسی قوه قضاییه برگزار شود تا راهکارهای عملی برای مقابله با این پدیده بررسی شود.

وی افزود: رسانه‌ها نیز می‌توانند در این زمینه نقش مهمی داشته باشند و با اطلاع‌رسانی و افزایش آگاهی مردم، به شناسایی و کاهش دریافت‌های خارج از تعرفه کمک کنند.

این مقام مسئول در پایان گفت: برای برخورد مؤثر با زیرمیزی، وجود شاکی، مستندات و امکان اثبات دریافت وجه خارج از تعرفه اهمیت زیادی دارد و لازم است سازوکارهایی طراحی شود که بیمار پس از دریافت خدمت درمانی نیز بتواند بدون نگرانی، تخلف را گزارش و پیگیری کند.

انتهای پیام