بازار ایران، نقدینگی و عوامل تورم زا | بازتاب امروز

حسین قریب گرکانی، تحلیلگر اقتصادی در یادداشتی با عنوان «بازار ایران، تشنه نقدینگی» که در اختیار بازتاب امروز قرار داده، نوشت:

اقتصاد ایران با تناقضی روبه‌روست که در نگاه اول عجیب به نظر می‌رسد؛ نقدینگی با سرعت رشد می‌کند، تورم قدرت خرید را کاهش می‌دهد و همزمان، بخش بزرگی از کسب‌وکارها برای ادامه‌ی فعالیت روزمره با تنگنای مالی مواجه هستند. این وضعیت را نمی‌توان صرفاً با زیاد یا کم بودن پول توضیح داد. مسئله به چگونگی گردش منابع مالی، هزینه‌ی دسترسی به اعتبار و میزان اطمینان فعالان اقتصادی به آینده برمی‌گردد.

بر اساس آمارهای منتشرشده از سوی بانک مرکزی، رشد نقطه‌به‌نقطه‌ی نقدینگی در پایان شهریور ۱۴۰۵ به ۵۱.۶ درصد رسیده است. این عدد در اقتصادی با تورم مزمن، بیش از این‌که به تنهایی نشانه‌ی رونق باشد، ضرورت بررسی کیفیت گردش پول را نشان می‌دهد. افزایش حجم نقدینگی لزوماً به معنای افزایش قدرت تأمین مالی تولید نیست؛ به ویژه زمانی که رشد قیمت‌ها، هزینه‌ی جایگزینی کالا و تجهیزات را بالا می‌بَرَد و بنگاه برای حفظ ظرفیت قبلی خود نیز باید سرمایه‌ی بیشتری اختصاص دهد.

برای درک این فاصله کافی است چرخه‌ی مالی یک تولیدکننده را در نظر بگیریم. خرید مواد اولیه، پرداخت دستمزد و هزینه حمل معمولاً پیش از وصول درآمد فروش اتفاق می‌افتد. اگر مشتری با تأخیر تسویه کند، بانک اعتبار را با نرخ بالا در اختیار بنگاه بگذارد و قیمت مواد اولیه در فاصله دو سفارش افزایش پیدا کند، حتی یک شرکت سودآور هم ممکن است برای ادامه کار با مشکل روبه‌رو شود. سود ثبت‌شده در صورت‌های مالی، الزاماً به معنای توان پرداخت تعهدات روزانه نیست. این همان نقطه‌ای است که فشار مالی از ترازنامه به خط تولید منتقل می‌شود.

تورم در این میان نقشی دوگانه دارد. از یک سو، ارزش واقعی پول نگهداری‌شده را کاهش می‌دهد و انگیزه‌ی جست‌وجوی دارایی‌های حافظ ارزش را تقویت می‌کند؛ از سوی دیگر، نیاز مالی فعالیت اقتصادی را افزایش می‌دهد. بنگاهی که برای خرید همان مقدار مواد اولیه به پول بیشتری نیاز دارد، اگر نتواند فروش و وصول مطالباتش را متناسب با هزینه‌ها افزایش دهد، ناچار است از جای دیگری جبران کند؛ استقراض بیشتر، فروش دارایی یا عقب انداختن سرمایه‌گذاری. در هر سه حالت، بخشی از توان توسعه آینده تحت فشار قرار می‌گیرد.

نااطمینانی سیاسی و محدودیت‌های خارجی، این محاسبات را دشوارتر کرده‌اند. نوسان ارز، اختلال در تجارت و ابهام درباره‌ی مقررات آینده، پیش‌بینی هزینه و درآمد را به کاری پرریسک تبدیل می‌کند. در چنین فضایی، خرید کالا برای جلوگیری از افزایش قیمت یا انتقال دارایی به بازارهای نقدشونده ممکن است برای یک خانوار یا بنگاه تصمیمی منطقی باشد؛ اما وقتی این رفتار فراگیر می‌شود، منابع کمتری به پروژه‌هایی اختصاص پیدا می‌کنند که بازده آن‌ها در بلندمدت محقق خواهد شد. سرمایه‌گذار برای ورود به یک فعالیت تازه، علاوه بر سود احتمالی، هزینه‌ی تغییر ناگهانی شرایط را هم محاسبه می‌کند.

این مسئله در اقتصاد دیجیتال نیز صورت متفاوتی دارد. شرکت‌های فناوری برای توسعه محصول، حفظ نیروی متخصص و تأمین زیرساخت پردازشی به سرمایه‌گذاری پیوسته نیاز دارند، اما بخش مهمی از دارایی آن‌ها دانش فنی، نرم‌افزار و ظرفیت انسانی است؛ دارایی‌هایی که در الگوهای سنتی اعتبارسنجی بانکی به‌آسانی وثیقه‌پذیر نیستند. بنابراین، شرکتی که توان رشد دارد ممکن است در مرحله توسعه متوقف شود، چون مسیر تأمین مالی متناسب با

ماهیت فعالیتش در دسترس نیست. در اقتصادی که افزایش بهره‌وری به یک ضرورت تبدیل شده، این فاصله میان توان فنی و امکان تجاری‌سازی، هزینه‌ای فراتر از عملکرد یک شرکت دارد.

راه برون‌رفت نیز با تزریق بی‌ضابطه‌ی پول به دست نمی‌آید. اگر اعتبار جدید بدون توجه به ظرفیت تولید و عوامل تورم‌زا توزیع شود، ممکن است تنها به افزایش تقاضا و فشار دوباره بر قیمت‌ها بینجامد. در مقابل، تأمین مالی زنجیره‌ی تولید، اعتبار مبتنی بر صورتحساب و مطالبات معتبر، ضمانت‌های مناسب برای بنگاه‌های کوچک و توسعه ابزارهای شفاف تأمین مالی می‌توانند دسترسی به اعتبار را هدفمندتر کنند. این اقدامات، زمانی اثربخش خواهند بود که با ثبات نسبی مقررات و پیش‌بینی‌پذیری سیاست‌های اقتصادی همراه شوند.

بازار ایران بیشتر از این‌که به افزایش عددی نقدینگی نیاز داشته باشد، به گردش کارآمدتر پول احتیاج دارد. منابع باید بتوانند با هزینه‌ای قابل تحمل و در زمانی متناسب با نیاز بنگاه، به تولید و سرمایه‌گذاری برسند. تا وقتی نااطمینانی، هزینه‌ی اعتبار و ضعف سازوکارهای تأمین مالی تصمیم‌های اقتصادی را محدود می‌کنند، رشد نقدینگی می‌تواند در کنار دشواری فعالیت کسب‌وکارها ادامه پیدا کند. معیار موفقیت سیاست پولی را نباید فقط در حجم پول جست‌وجو کرد؛ باید دید این پول تا چه اندازه به افزایش ظرفیت تولید، اشتغال و بهره‌وری منجر شده است

انتهای پیام