یک بام و دو هوای همه پرسی! / نقدی بر مدعیان تغییر دکترین هسته ای | بازتاب امروز

ابوالفضل نجیب، روزنامه نگار در یادداشتی با عنوان «یک بام و دو هوای همه پرسی» که در اختیار بازتاب امروز قرار داده، نوشت:

آنچه این روزها به تغییر دکترین هسته ای از سوی برخی از جناح ها مطرح و تلاش می شود که مشروعیت آن از طریق تجمعات شبانه، اخذ و بر اساس آنچه ادعا می شود به تائید مقام رهبری رسانده شود، ناشی از اراده اقلیتی است که بدون توجه به تبعات چنین اظهاراتی می تواند به منزله مسدود شدن هر راه حل بینابینی و در خوش بینانه ترین فرض باعث ادامه وضعیت نه جنگ و نه صلح شود.

این رویکرد که از مدت ها قبل به تلویح و در ادامه با صراحت بیشتر و منوط به شروطی رسانه ای شد، در حالی تشدید می شود که مخالف صریح فتوای حرام بودن رهبری و به معنی صریح مسدود کردن هر گونه توجیه و تفسیر و تئوریزه کردن تغییر دکترین هسته ای بوده است. آنچه این روزها تلاش می شود تا تغییر دکترین هسته ای را معطوف به خواست و اراده مردم و ملت و … نماید از جهات بسیاری از جمله عقلانی و شرعی قابل تامل است.

بیشتر از جهت تنزل دادن فتوای شرعی رهبری به اراده یک جریان خاص و سواستفاده از نام ملت و امتی که سعی می شود وزن اجتماعی شان به عنوان اکثریت القا شود. و تامل برانگیزتر این که چنین مدعیانی به هیچ روی تن به وزن کشی یا به تعبیر درست تر همه پرسی در این خصوص نمی دهند.

به نظر می رسد مدعیان تغییر دکترین هسته ای نه به الزامات ناشی از فتوای صریح رهبری در خصوص حرام بودن ساخت سلاح هسته ای پای بندی دارند و نه بر خلاف ادعای خودشان در حمایت مردم از تغییر دکترین هسته ای تن به همه پرسی رسمی می دهند. به زعم این مدعیان اخذ حمایت همان اقلیت برای مشروعیت بخشیدن به اراده تغییر دکترین هسته ای کفایت می کند.

فراموش نکنیم مدعیان نظرخواهی از مردم برای تغییر دکترین هسته ای همان کسانی هستند که درخواست حسن روحانی برای همه پرسی درباره ادامه یا توقف جنگ را با انگ خیانت و درخواست محاکمه او پیش بردند. آنچه در این میان مغفول و بی پاسخ مانده نقش واقعی مردم در چنین چالش هایی است. چالش ها و تصمیم هایی که به تاکید رهبر فقید اراده مردم محلی از اعراب ندارد. آن هم درباره موضع حیاتی و حساسی چون تغییر دکترین هسته ای به سمت ساخت سلاح.

آنچه اینک از سوی مدعیان تغییر راهبرد هسته ای و با سواستفاده از اقلیت حامی خود شاهد هستیم در واقع تغییر راهبرد از پائین به بالا و به بیان ساده معنایی جز تعین تکلیف کردن سطح هرم فرضی جامعه برای مرجعیت سیاسی و فقهی ندارد. و اگر قرار بر این باشد چرا نباید اکثریت جامعه ای که به اراده در محاق و سکوت ناچارشان کرده ایم امکان و مجالی برای اعلام موجودیت خود نداشته باشند.

انتهای پیام