ضرورت چاره اندیشی برای خطر زلزله در حاشیه تهران | بازتاب امروز

بنیامین جباری، دانش آموخته مهندسی عمران در یادداشت ارسالی به بازتاب امروز با عنوان «ضرورت چاره اندیشی برای خطر زلزله در حاشیه تهران» نوشت:

در روزهای اخیر، وقوع زمین‌لرزه‌های شدید در ونزوئلا بار دیگر توجه افکار عمومی جهان را به خطر زلزله جلب کرد. تصاویر ساختمان‌های آسیب‌دیده، آوارگی خانواده‌ها و خسارات گسترده یادآور این واقعیت تلخ بود که زلزله به خودی خود فاجعه نیست؛ آنچه یک زمین‌لرزه را به فاجعه انسانی تبدیل می‌کند، ساختمان‌های ناایمن، ضعف نظارت و نبود برنامه‌ریزی پیشگیرانه است.

همین رخداد ما را بر آن داشت تا نگاهی به وضعیت شهرهای حاشیه‌ای تهران بیندازیم؛ مناطقی که میلیون‌ها نفر در آنها زندگی می‌کنند اما کمتر در بحث‌های مربوط به ایمنی لرزه‌ای مورد توجه قرار می‌گیرند.

وقتی از خطر زلزله در استان تهران سخن گفته می‌شود، افکار عمومی معمولاً به تهران بزرگ و گسل شمال تهران معطوف می‌شود. اما شاید یکی از آسیب‌پذیرترین نقاط کشور، شهرها و مناطق حاشیه‌ای غرب تهران از جمله ملارد، مارلیک، فردیس و شهریار باشند؛ مناطقی که بخش قابل توجهی از جمعیت استان تهران را در خود جای داده‌اند و وضعیت ایمنی بسیاری از ساختمان‌های آنها محل نگرانی است.

نخست آنکه این مناطق در مجاورت گسل‌های فعال قرار دارند. گسل ماهدشت و سایر گسل‌های منطقه ظرفیت ایجاد زمین‌لرزه‌های مخرب را دارند و وقوع زلزله در این پهنه جغرافیایی یک احتمال واقعی است، نه یک سناریوی دور از ذهن. سؤال اینجاست که آیا سطح آمادگی ما با میزان این تهدید تناسب دارد؟

دوم آنکه بخش قابل توجهی از ساختمان‌های موجود، به‌ویژه در برخی بافت‌های مسکونی این مناطق، با مصالح بنایی ساخته شده‌اند. ساختمان بنایی در صورت طراحی و اجرای صحیح می‌تواند عملکرد مناسبی داشته باشد، اما نگرانی اصلی درباره ساختمان‌هایی است که بدون رعایت کامل الزامات فنی احداث شده‌اند. مبحث هشتم مقررات ملی ساختمان به‌صراحت ضوابط مربوط به ساختمان‌های با مصالح بنایی را مشخص کرده و بر ضرورت اجرای کلاف‌های افقی و عمودی، نحوه اتصال اجزای سازه، محدودیت‌های ابعادی و سایر تمهیدات مقاوم‌سازی لرزه‌ای تأکید کرده است. با این حال پرسش مهم این است که چه تعداد از ساختمان‌های موجود در این مناطق واقعاً مطابق با این ضوابط ساخته شده‌اند؟

سوم آنکه توسعه سریع جمعیت در حاشیه تهران طی سال‌های گذشته، در بسیاری از موارد با نظارت کافی بر کیفیت ساخت‌وساز همراه نبوده است. نتیجه این روند، شکل‌گیری محله‌هایی است که امروز اطلاعات شفافی از وضعیت ایمنی ساختمان‌های آنها در دسترس عموم قرار ندارد. شهروندان هنگام خرید یا اجاره یک واحد مسکونی به قیمت، متراژ و موقعیت مکانی دسترسی دارند، اما تقریباً هیچ شاخص روشنی برای آگاهی از میزان ایمنی لرزه‌ای ساختمان پیش روی آنان نیست.

اما مهم‌ترین مسئله، توان اقتصادی خانوارهاست. بخش بزرگی از ساکنان مناطق حاشیه‌ای تهران از اقشار متوسط و کم‌درآمد جامعه هستند. حتی اگر خطر را بپذیرند و خواهان ایمن‌سازی ساختمان خود باشند، در بسیاری از موارد توانایی مالی لازم برای نوسازی یا مقاوم‌سازی را ندارند. نمی‌توان از خانواده‌ای که تمام دارایی‌اش یک واحد مسکونی قدیمی است انتظار داشت به تنهایی هزینه‌های سنگین بازسازی را تأمین کند.

با این حال تجربه کشورهای زلزله‌خیزی مانند ژاپن و ترکیه نشان می‌دهد که کاهش تلفات زلزله تنها با توصیه و هشدار محقق نمی‌شود. دولت‌ها در این کشورها پس از شناسایی ساختمان‌های پرخطر، مالکان را ملزم به مقاوم‌سازی یا نوسازی کرده‌اند و هم‌زمان ابزارهای مالی لازم را نیز در اختیار آنان قرار داده‌اند.

به همین دلیل ضروری است دولت، وزارت راه و شهرسازی، سازمان نظام مهندسی ساختمان و شهرداری‌ها یک طرح ملی برای شناسایی ساختمان‌های بنایی و آسیب‌پذیر در حاشیه تهران تدوین کنند. در گام نخست، تمامی ساختمان‌های مشکوک به ضعف لرزه‌ای باید توسط کارشناسان دارای صلاحیت ارزیابی شوند. در گام بعد، ساختمان‌هایی که از حداقل استانداردهای ایمنی فاصله دارند باید در فهرست ساختمان‌های پرخطر قرار گیرند.

پس از این مرحله، نوسازی یا مقاوم‌سازی این ساختمان‌ها نباید صرفاً به یک توصیه اخلاقی تبدیل شود، بلکه باید به یک الزام قانونی تبدیل گردد. همان‌طور که استفاده از کمربند ایمنی یا رعایت مقررات ایمنی در محیط‌های عمومی الزامی است، سکونت در ساختمان‌هایی که در صورت وقوع زلزله می‌توانند جان ده‌ها نفر را تهدید کنند نیز نمی‌تواند صرفاً یک انتخاب شخصی تلقی شود.

البته هرگونه الزام قانونی باید با حمایت مالی گسترده همراه باشد. دولت باید وام‌های بلندمدت ۱۵ تا ۲۰ ساله با نرخ ترجیحی در اختیار مالکان قرار دهد تا هزینه نوسازی به اقساطی قابل پرداخت تبدیل شود. در مورد خانوارهای کم‌درآمد نیز بخشی از هزینه‌ها باید از طریق یارانه یا کمک‌های هدفمند تأمین شود. در غیر این صورت، الزام قانونی بدون حمایت مالی عملاً غیرقابل اجرا خواهد بود.

واقعیت این است که هزینه پیشگیری همواره بسیار کمتر از هزینه جبران خسارت است. تجربه تلخ زلزله بم و سرپل ذهاب نشان داد که بی‌توجهی به ایمنی ساختمان‌ها می‌تواند در چند ثانیه هزاران خانواده را داغدار کند. پرسش امروز این نیست که آیا زلزله رخ خواهد داد یا نه؛ پرسش این است که آیا پیش از وقوع زلزله برای کاهش تلفات اقدام خواهیم کرد یا بار دیگر پس از وقوع فاجعه، تنها به ابراز تأسف و وعده بازسازی بسنده خواهیم نمود؟

انتهای پیام